نباشد ؛ چرا كه سائل كه از قواعد دستور زبان آگاه نيست ، لذا مناسب است كه ساده و طبق روال طبيعى و معمول با او صحبت شود و لذا اگر مقصود سائل خصوص حكم فوت محكوم عليه بود عبارت را اين طور مىگفت « رجل تزوج امرأة على حكمها فمات او على حكمه فماتت » و وقتى اين گونه نياورده است معلوم مىشود كه مقصود اعم بوده و همانطورى كه در احتمال سوم بيان شد مقصود سؤال از چهار صورت بوده است . حكم مهر در صورت فوت محكوم عليه و اشكال احتمال سوم تنها اشكالى كه بر احتمال سوم مىماند و با بررسى حكم مهر در صورت فوت محكوم جواب آن داده مىشود اين است كه طبق اين روايت بنابر احتمال سوم ، در صورت فوت محكوم هم فقط متعه هست و مهرى نيست ، در حالى كه ادعاى اجماع شده است بر اينكه در صورت فوت محكوم ، حاكم حق تعيين مهر را دارد ؛ شهيد ثانى و دعواى اجماع صاحب مدارك ، صاحب « كفايه » و مجلسى ثانى در « مرآة العقول » دعواى مقطوع به بودن بين اصحاب و مجلسى اول آن را مشهور بين اصحاب خوانده است . جواب از اشكال و اقوال فقهاء در اين فرع با توجه به ناصحيح بودن اجماع مورد ادعاء ، اشكال مذكور بر احتمال سوم منتفى مىشود و بلكه دو روايت ديگر هم هست كه در خصوص فوت محكوم ، حكم به عدم مهر نموده‌اند كه پس از بررسى اقوال فقهاء متعرض آنها مىشويم . پس از مراجعه معلوم مىشود كه قبل از شهيد ثانى ، فقط شهيد اول اين مسأله را عنوان كرده و ايشان هم بر خلاف اجماع مورد ادعاء گفته است كه در هر دو صورت فوت حاكم و محكوم عليه مهر نيست و فقط متعه دارند . بله ممكن است از اطلاق كلمات كسانى كه قائل به صحت تفويض مهر به زوجين شده‌اند و نگفته‌اند كه در صورت فوت محكوم عليه ، اين تفويض صحت ندارد ، چنين استظهارى